عنوان المقالة:
تكييف ممارسات الأمن السيراني لتقليل الجرائم الالكترونية
المرتبطة بالحياة البرية
ملخص:
الاتجار بالحياة البرية يدفع العديد من الكائنات للانقراض وايقافه يستنفد جهود انفاذ القانون. هنالك زيادة بمقدار الضعفين على الأقل في عدد ممارسي الاتجار بالحياة البرية ممن يلزم اخراجهم من العمل للمساعدة في تجنب هذا الانقراض. إن الحل القائم على الأمن السيراني الذي تم وصفه في هذه المقالة يتألف من اتحاد دولي واسع من المحققين الجنائيين الذين يجمعون معلومات استخبارية عن الأشخاص المتورطين في الاتجار بالحياة البرية وتحليلها ومن ثم التنسيب لدى جهات انفاذ القانون: (أ) بالمجرمين الالكترونيين من أجل اعتقالهم (ب) المجرمين الالكترونيين من أجل رصدهم (ج) ومكان وزمان اعتراض الحوالات الالكترونية وشحنات منتجات الحياة البرية التي يشرع بها المجرمون الالكترونيون. في الغالب يستخدم ممارسو الاتجار بالحياة البرية اليوم الانترنت لارتكاب جرائهمهم الالكترونية. إن ملاحقة مثل هذه الجرائم يثير التحدي. وفي الحقيقة، أحد التحديات الأعلى الخمس في الأمن السيبراني هو تطوير أساليب تعقب المجرمين الالكترونيين وجلبهم إلى العدالة من خلال جمع الأدلة الرقمية التي تربط بين أفراد معينين بافعال غير مشروعة محددة. الاتحاد المقترح يجد قائتمين من المجرمين الالكترونيين في مجال الحياة البرية للتخلص منها. الأولى توجد من خلال حساب المقاييس المركزية حول الشبكة الاجتماعية الحالية المقدرة احصائياً (التي يعاد بناؤها) لمجرمي الحياة البرية الالكترونيين للتعرف على أولئك المجرمين ممن التخلص منهم، بحسب نظرية الشبكة الاجتماعية، قد يقطع في الحد الأقصى عمليات العصابات. تحتوي هذه القائمة على المجرمين الذين تم تعريفهم بأنهم زعامات و/أو سماسرة معلومات. القائمة الثانية تتألف من مجرمي إم ممن التخلص منهم قد يؤدي إلى أكبر تراجع محوسب قائم على المحاكاة في التعامل بالأنواع المهربة خلال السنة التالية. التحكم بالوصول إلى قاعدة البيانات هو أحد أشكال أمن المعلومات أو أ/من البيانات-وهو مكون رئيسي في الأمن السيبراني. وهنا، يتم تطوير شكل موزع من أمن المعلومات لجعل قاعدة البيانات الاستخبارية الجنائية للاتحاد آمنة من الوصول غير المشروع والتهديدات الداخلية. يستخدم هذا الاجراء فقط تعاملات من زميل لزميل. إن الاتجار غير المشروع في وحيد القرن يستخدم لشرح الكيفية التي يمكن بها لهذا الاتحاد أن يستخدم المعلومات الاستخبارية الجنائية من عدة بلدان أولاً لبناء محاكية للنظام السياسي والبيئي الذي يحتوي على عملية التهريب، ومن ثم استخدام هذه المحاكية الملائمة احصائياً للتعرف على أولئك المهربين الذين سيتم التخلص منهم، ومرسلي الحوالات الالكترونية لحجبهم، وشحنات منتجات الحياة البرية التي سيتم مصادرتها. إن كافة البرمجيات لتطبيق قاعدة البيانات الاتحادية هذه واجراء ضبط الوصول اليها متوافرة بشكل مجاني [2025، TZLD]