عنوان المقالة:
محددات الاستقرار المصرفي في اقتصاد جزيرة صغيرة: دراسة لـ فيجي
ملخص:
الهدف: تهدف هذه الدراسة لفحص محددات الاستقرار المصرفي بناء على ثلاثة مقاييس للاستقرار المصرفي مع تفسير المتغيرات الهيكلية، والتمويل الكلي، والخاصة بالمصرف الرئيسة. إن الهدف هو التشديد على المؤشرات الرئيسة للاستقرار التي يمكن تتبعها من قبل المحللين، ومدراء المصارف، والمشرعين وبشكل خاص في الاقتصاديات الصغيرة مثل فيجي.التصميم/المنهجية/المدخل:تتألف العينة من لوحة متوازنة من سبع مؤسسات مالية ومصرفية خلال الفترة من عام 2000-2018. ومن أجل اتساق البيانات والوظائف المتشابهة من حيث الودائع والقروض، تعتم هذه الورقة بخمسة بنوك تجارية ومؤسستي ائتمان في فيجي. وتم تطبيق منهجية الأثر الثابت للانحدار، من أجل ضبط التغاير بين البنوك. المتغير التابع هو الاستقرار المصرفي، والذي يقوم على ثلاثة مقاييس-علامة Z، والعائد على الأصول المعدل بحسب المخاطر ونسبة حقوق الملكية المعدلة حسب المخاطر إلى الأصول.النتائج:لوحظ أن حجم البنك، وخطر التمويل، وخطر الائتمان ومعامل هيرفينداهل هيرشمان ترتبط بشكل ايجابي باستقرار البنك. وفي النموذج الموسع، يرتبط كلا من التضخم والنمو الاقتصادي بشكل ايجابي باستقرار البنك، على الرغم من أن التضخم فقط كان ذو دلالة احصائية. وفضلاً عن ذلك، كانت العوامل التي لها ارتباط سلبي باستقرار البنك هي خطر السيولة، وهامش صافي الفائدة، وتدفق التحويلات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأزمات السياسية التي نشأت محلياً للأعوام 2000 و2006 والأزمة المالية العالمية لعام 2007/2008 ارتبطت سلباً بالاستقرار المصرفي.الأصالة/القيمة:تدرس هذه الدراسة امبريقياً محددات الاستقرار المصرفي في القطاع المصرفي في فيجي. وبشكل مختلف عن الدراسات السابقة، تهتم هذه الدراسة بالاستقرار المصرفي كمتغير تابع والمتغيرات الخاصة بالنبك، والهيكلية والتمويلية الكلية كتغيرات تفسيرية. إن البيانات الخاصة بالبنك المستخدمة في الدراسة تم جمعها يدوياً من القوائم الإفصاحية للبنوك وبيانات التمويل الكلي تم استخلاصها من مؤشرات البنك الدولي. تشدد الدراسة على العوامل ذات الصلة المرتبطة بالاستقرار المصرفي في اقتصاد جزيرة صغيرة كفيجي والتي قد تكون ذات أهمية للمحللين والمصرفيين والمشرعين، والباحثين في هذا المجال [2025، WVLA].
بيانات المقالة:
كود البحث الرقمي: WVLA
عنوان المقالة: مغالطة التمييز الشامل للتعلم السابق: حالتي البرتغال وسلوفينيا ملخص: في هذه المقالة، ندرس التأثير الرأسي لسياسة الاتحاد الأوروبي في تمييز التعلم السابق في بلد من جنوب أوروبا (البرتغال) ومن وسط أوروبا (سلوفينيا). ونشدد على تأثير سياسة الاتحاد الأوروبي على سياسات تعليم الكبار وتطور تمييز التعلم السابق التي تمنح تأهيلاً مهنياً. وعلى الرغم من أنه ليس معترفاً بها على نطاق واسع في المناقشات النظرية حول تعليم الكبار، إلا أننا نستخدم نماذج RPL التي قدمتها جودي هاريس لمناقشة الأهداف الرئيسة لوثائق السياسة الوطنية لتمييز التعلم السابق الرسمية الأساسية من عام 2000 إلى عام 2018 باستخدام تحليل الوثائق. وتم اجراء تحليل مقارن للبلدين، ومناقشة التشابهات والاختلافات بين أحكام تمييز التعلم السابق. تشير نتائجنا إلى أن المدخل الشمولي لــ تمييز التعلم السابق وثيق الصلة بالسياسات الوطنية. وفضلاً عن ذلك، تسمح هذه النتائج لنا أن نسأل لماذا لا يعطي أصحاب العمل إلا القليل من الاهتمام لمؤهلات الدارسين في تعليم الكبار المكتسبة من خلال تمييز التعلم السابق [2022، VFVP] بيانات المقالة: كود البحث ا...