عنوان المقالة:
محددات الاستقرار المصرفي في اقتصاد جزيرة صغيرة: دراسة لـ فيجي
ملخص:
الهدف: تهدف هذه الدراسة لفحص محددات الاستقرار المصرفي بناء على ثلاثة مقاييس
للاستقرار المصرفي مع تفسير المتغيرات الهيكلية، والتمويل الكلي، والخاصة
بالمصرف الرئيسة. إن الهدف هو التشديد على المؤشرات الرئيسة للاستقرار التي
يمكن تتبعها من قبل المحللين، ومدراء المصارف، والمشرعين وبشكل خاص في
الاقتصاديات الصغيرة مثل فيجي.التصميم/المنهجية/المدخل:تتألف العينة من لوحة
متوازنة من سبع مؤسسات مالية ومصرفية خلال الفترة من عام 2000-2018. ومن أجل
اتساق البيانات والوظائف المتشابهة من حيث الودائع والقروض، تعتم هذه الورقة
بخمسة بنوك تجارية ومؤسستي ائتمان في فيجي. وتم تطبيق منهجية الأثر الثابت
للانحدار، من أجل ضبط التغاير بين البنوك. المتغير التابع هو الاستقرار
المصرفي، والذي يقوم على ثلاثة مقاييس-علامة Z، والعائد على الأصول المعدل بحسب
المخاطر ونسبة حقوق الملكية المعدلة حسب المخاطر إلى الأصول.النتائج:لوحظ أن
حجم البنك، وخطر التمويل، وخطر الائتمان ومعامل هيرفينداهل هيرشمان ترتبط بشكل
ايجابي باستقرار البنك. وفي النموذج الموسع، يرتبط كلا من التضخم والنمو
الاقتصادي بشكل ايجابي باستقرار البنك، على الرغم من أن التضخم فقط كان ذو
دلالة احصائية. وفضلاً عن ذلك، كانت العوامل التي لها ارتباط سلبي باستقرار
البنك هي خطر السيولة، وهامش صافي الفائدة، وتدفق التحويلات. وبالإضافة إلى
ذلك، فإن الأزمات السياسية التي نشأت محلياً للأعوام 2000 و2006 والأزمة
المالية العالمية لعام 2007/2008 ارتبطت سلباً بالاستقرار
المصرفي.الأصالة/القيمة:تدرس هذه الدراسة امبريقياً محددات الاستقرار المصرفي
في القطاع المصرفي في فيجي. وبشكل مختلف عن الدراسات السابقة، تهتم هذه الدراسة
بالاستقرار المصرفي كمتغير تابع والمتغيرات الخاصة بالنبك، والهيكلية
والتمويلية الكلية كتغيرات تفسيرية. إن البيانات الخاصة بالبنك المستخدمة في
الدراسة تم جمعها يدوياً من القوائم الإفصاحية للبنوك وبيانات التمويل الكلي تم
استخلاصها من مؤشرات البنك الدولي. تشدد الدراسة على العوامل ذات الصلة
المرتبطة بالاستقرار المصرفي في اقتصاد جزيرة صغيرة كفيجي والتي قد تكون ذات
أهمية للمحللين والمصرفيين والمشرعين، والباحثين في هذا المجال [2025، WVLA]
بيانات المقالة:كود البحث الرقمي: WVLA