تشريعات حماية البيانات في الصين
عنوان المقالة:
اطار حماية البيانات الصيني الناشيء
ملخص:
خلال السنوات الخمس الماضية، قامت جمهورية الصين الشعبية بتسريع الجهود لتأسيس بنية قانونية لحماية البيانات. ومع نشر قانون حماية المعلومات الشخصية وقانون أمن البيانات في صيف عام 2021، انتهت المرحلة الأولى من هذه الجهود.وهذه الجهود سيكون لها تأثير هام على تدفق البيانات في الصين، وتستحق كذلك اهتماماً أجنبياً، وهي تقدم مدخلاً جديداً لحماية البيانات بحيث تكون خاضعة للتحليل المقارن، وقد تؤثر على تطور تشريعات حماية البيانات في بلدان أخرى، خاصة تلك التي لها اتصال رقمي وثيق بالصين. إن عمل ذلك يتطلب فهما أكبر للكيفية التي تم بها تشكل التشريع من قبل السياق السياسي والاقتصادي الصيني. واعتماداً على مراجعة شاملة للوثائق الحكومية، المدعمة بالمصادر الأكاديمية باللغة الصينية، تراجع هذه المقالة تطور ركنين لبنية حماية البيانات في الصين، من مرحلة التشتت المبكرة حتى نشر قانون الأمن السيبراني عام 2016 حتى وقتنا الحاضر. ووجدت أن قانون حماية المعلومات الشخصية والتشريعات المصاحبة له تخدم بشكل أساسي في تنظيم العلاقة بين شركات التكنولوجيا الكبيرة والمستهلكين، وتمنع كذلك الجرائم الالكترونية. إنها لا تخلق قيوداً هامة على جمع البيانات واستخدامها من قبل الدولة. ومع ذلك، فإن قانون حماية البيانات الشخصية يحمل تشابهاً عائلياً واضحاً مع أنظمة حماية البيانات الشخصية في أي مكان آخر من العالم. وبالمقارنة، قانون حماية البياات هو ابتكار هام، يحاول منع الأذى عن الأمن الوطني والمصلحة العامة المتأثرة من الوسائل الممكنة بالبيانات. وفي حين أن تطبيق الهياكل من أجل هذا القانون تبقى تحت الانشاء، فمن المحتمل أن تبشر بإعادة تنظيم شاملة للطريقة التي يتم بها جمع البيانات وتخزينها وادارتها بين كافة أنواع الأطراف الفاعلة الصينية [2025، CDMS]