مكافحة الاتجار بالبشر من خلال التعاون
عنوان المقالة:
آفاق العمليات التنظيمية: التعاون ضد الاتجار بالبشر/العبودية الحديثة من أجل التأثير والاستدامة
ملخص:
يعتبر التعاون بين متخصصين متعددين، وبين المنظمات، وعبر القطاعات على نطاق واسع باعتباره ضرورياً لمواجهة الاتجار بالبشر. ويتم استثمار الكثير من الجهود في التعاون ضد الاتجار بالبشر سواء داخل الدول وفيما بينها. إن الأمثلة التوضيحية الأخيرة والقائمة منذ أمد لمثل تلك الجهود تشمل مبادرة مكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص "النموذج التعاوني المعزز"، و"قوة المهمات متعددة اتلخصصات" التي أنسستها وزارة العدل الأمريكية، والتقنيات مثل المنصة المجتمعية الإلكترونية التي شرعت بها مؤخراً شبكة الحريات الوطنية في جنوب افريقيا والتي تسمح بتشارك المعلومات بسهولة اكبر وتسهل الوصول للموارد والفرص من أجل التعاون العضوي بين المنزمات في القارة الإفريقية. وحتى يكون مستداماً لا بد أن تؤدي مثل هذه الجهود التعاونية إلى نتائج ايجابية للأطراف المتعاونة وتقدماً واضحاً ضد الاتجار بالبشر. ومع ذلك، فإن عمليات تنظيم وقيادة تعاونيات رزينة تعتبر معقدة وذات تحدي.-وأنها درست بشكل قليل. هذا العدد الخاص من مجلة Societies يساعد في معالجة هذه الثغرة المعرفية من خلال تقديم عمل الباحثين وقادة التعاون في مجال مكافحة التهريب حول الأفكار والممارسات المستندة للأدلة من أجل خلق وتحفيز واستدامة التعاون لمواجهة الاتجار بالبشر. إن البحث والممارسات المقدمة في هذا العدد الخاص تتمركز في نموذج الباءات الثلاث 3P الشمولي: الملاحقة والحماية والوقاية-والتي تستمر لتعمل كإطار شامل لمكافحة الاتجار بالبشر. هذه المقالة في هذا العدد الخاص لا تقدم فقط دعماً لأهمية الشراكة كإضافة للباءات الثلاث، ولكن كذلك كإضافة للبعد الخامس وهي الشراكة والتي تدل على الانخراط الفاعل لكافة المتعاونين ذوي الاختصاصات المتعددة في جهود مكافحة الاتجار بالبشر. علاوة على ذلك، قرار الأمم المتحدة رقم 77/194 بتاريخ 15/12/2022 (الاتجار في المرأة والفتيات) حث الحكومات والأطراف المعنية من قطاعات متعددة لتطبيق مدخل شامل لجهود مكافحة الاتجار بالبشر المدعومة بالشراكات واجراءات الوقاية من الجريمة، وملاحقة المهربين، والترعف على وحماية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر. وقد شدد القرار على أهمية التعاون بين الحكومات، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية. إن المقالات الجوهرية التي يتألف منها هذا العدد الخاص تتشمن ستة مقابلات بحثية وثلاثة أوراق مفاهيمية. والمؤلفون الذين ساهموا في الهذا العد الخاص منهم مطوروا التعاونيات، ومنسقيها وخبراء في إنفاذ القانون، والنجاة، وباحثين ذوي مدى واسع من مجالات الخبرة الأكاديمية من ضمنها العدالة الجنائية، وعلم القرار، والجندر، والتاريخ والادارة والسياسة، وعلم النفس والشئون العامة، والعمل الاجتماعي وعلم الاجتماع. وتتناول مقالاتهم أنواعاً عديدة من التعاونات التي تهدف إلى مجابهة الاتجار بالبشر لغايات الاستغلال التجاري والجنسي واستغلال العمال [2025، KHFM]