عنوان المقالة:
الليبرالية التجارية والنمو الاقتصادي والبيئة
ملخص:
تحلل هذه الأطروحة وتحسب كمياً التأثيرات البيئة على الليبرالية التجارية والنمو الاقتصادي. إن تاريخ وتطور تعامل الجات ومنظمة التجارة العالمية مع البيئة قد تم الاهتمام به إلى جانب الدلالات البيئية لتحرير التجارة بشكل عام.
من ثم تهتم الأطروحة بالعلاقة بين النمو الاقتصادي والبيئة وبشكل خاص لأن الادعاء غالباً هو أن النمو الاقتصادي سمة ضارة بيئياً بتحرير التجارة. إن الأسلوب الذي تعامل به الاقتصاديون مع العلاقة بين النمو الاقتصادي والبيئة قد تمت دراسته كما تم اخضاع العلاقة للبحث العملي. وتقدر الأطروحة الشكل المختزل من العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي لكل نسمة وسلسلة واسعة من المؤشرات البيئية، باستخدام مجموعة بيانات مبوبة عبر البلد وتحسن في المنهجية التقليدية لتقدير منحنيات كوزنيتس البيئية. تشير النتائج أن منحنيات كوزنيتس ذات المغزى لا توجد إلا بالنسبة لملوثات الهواء المحلية بينما المؤشرات بينما المؤشرات ذات التأثير الأكثر شمولاً أو الغير مباشرة إما تزيد بشكل مطرد مع الدخل، أو تتنبأ بنقاط التحول لمستويات الدخل لكل نسمة المرتفعة بأخطاء معيارية كبيرة-إلا إذا تم إخضاعها لمبادرة سياسات متعددة الجوانب. وتم التوصل إلى نتيجتين أخريين: أن تراكيز الملوثات المحلية في المناطق الحضرية تصل للذروة عند مستويات دخل لكل نسمة أدنى من الانبعاثات الكلية لكل نسمة؛ وأن ملوثات الهواء المحلية المتولدة عن النقل تصل لذروتها عند أعلى مستوى دخل لكل نسمة. مقارنة بالانبعاثات الكلية لكل نسمة.
كما تقدر الأطروحة تأثير جولة المفاوضات التجارية في باراغواي بناء على سلسلة واسعة من المؤشرات البيئية. وتم تقدير التأثير من حيث تأثير التكوين والممستويات المتجمعة والتأثيرات الفنية المرتبطة بدولة باراغواي. تشير النتائج أنه في المناطق التنموية والانتقالية ستزيد معظم المؤشرات نتيجة لجولة باراغواي، بينما في المناطق المتطورة ستتراجع ثلاثة ملوثات للهواء المحلي وجميع الملوثات الأخرى ستزيد.
وأخيراً تمت مناقشة دلالات السياسات [2020، VYSX].
بيانات المقالة: