عنوان المقالة:
دور المقيمين الخارجيين في البرامج والشروعات التربوية
ملخص:
هذه المقالة تدرس فوائد ادماج مقيم خارجي مدرب في مشروعات وبرامج البحث التربوي. تم تقديم هذا الرأي بحيث أنه عندما تؤثر المشروعات أو البرامج على السياسة التربوية أو اتخاذ القرار، فينبغي للتقويم والتقييم أن يسترشدا بخطة نظامية يتم تنفيذها من قبل مقيم مدرب.
المقدمة:
حالياً أنا أستاذ جامعي في قسم الرياضيات وعلوم الحاسوب ومدير مركز تقويم مباحث العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستيم) كلية التعدين في كولورادو، جولدن، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية. ولأكثر من عشر سنوات، عملت كمقيم لمشروعات البحث التربوية وبرامجها في ستيم في الولايات المتحدة. لقد شملت جهودي في التقييم مستويات المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية، و الكلية، وفي الحقيقىة، كل الطيف التعليمي. إنني أفصل بين مشروعات البحث التربوي والبرامج التربوي بسبب الغايات المختلفة التي تعمل لأجلها. إن مشروعات البحث التربوي تسعى إلى الإجابة عن السؤال: لماذا هنالك ثغرة في الأدبيات الراهنة، بينما البرامج التربوية غالباً تستخدم الأبحاث لترشيد تطوير وتنفيذ البرامج ولكن غايتها ليس بالضرورة التوسع في الأبحاث الراهنة. كلاهما، مع ذلك، يتطلب تقويماً وتقييماً نوعياً لترشيد اهدافهما وتحسين مداخلهما.
إن الهدف من هذه المقالة هو توضيح دور المقيمين الخارجيين في مشروعات البحث التربوية وبرامجها. وهنالك حدثان ألهما كتابة هذه المقالة. أولاً، مؤخراً طلب مني لمراجعة مقالة تتعلق بالتقويم كتبها علماء يقومون بتنفيذ برنامج تربوي. كنتد مندهشاً وأنا أقرأ أنه بناء على خيارات المؤلفين، فإن الهدف من تعيين مقيم خارجي هو فقط تلبية متطلبات الوكالات الممولة. وأنا أقرأ أكثر، عرفت أن هؤلاء المؤلفين يعتقدون أن تطوير وتطبيق أي خطة تقييم وتقويم مناسبة في مثل هذه البرامج لا يتطلب خبرة فنية ولا خلفية في التقييم. وكانت رسالتهم واضحة: إذا لك يكن مطلوباً منك تعيين مقيم خارجي، فوفر نقودك. ويشرحون أكثر أن المدرسين في الكلية وفي صف الروضة حتى الثاني عشر لديهم الخلفيات الضرورية لتطبيق خطة تقويم وتقييم نوعية لمشروعات وبرمج البحث التربوية نتيجة للخبرات التي حصلوا عليها من تقييم معرفة الطلاب في الصف. وبالرغم من معارضة توصيتي تم جدولة المقالة من أجل النشر. إنني لا أشير إليها هنا مراعاة لمؤلفيها وتقييمي السلبي لمحتوى المقالة.
الحدث الثاني الذي كان الحافز وراء المقالة الحالية وقع في مؤتمر يركز على التقييم والتقويم، والذي لم أكن قادراً على حضوره. أحد طلبتي في الدراسات العليا كان عليه أن يقدم عرضاً حول بحثه والذي تضمن التقييم والتقويم. وعند عودة الطالب من المؤتمر، كنت مصدوماً عند معرفة أن حديثه لم يتم تلقيه باستحسان وأنه كان قد استخد جزءاً يسيراً فقط من الوقت المخصص له. وواصل في الشرح أن أحد أعضاء الهيئة التدريسية الطيبين من جامعة أخرى والذي لم تكن لديه خبرة في التقويم أو التقييم غير أن لديه درجة دكتوراه في مجال علمي كان قد راجع حديثه في الليلة التي سبقت العرض. اتفق الطالب مع هذه المراجعة بناء على مناقشة مع عضو الهيئة التدريسية هذا خلال المؤتمر. كان عضو الهيئة التدريسية قد حضر بضعة جلسات حول التقويم بداية المؤتمر وقرر أن تقويم الطالب لم يكن مصمماً بشكل صحيح. ومن أجل انقاذ الطالب من الاحراج، أوصى أن يزيل الطالب الاجزاء التي شعر أنها إشكالية، تاركاً للطالب القليل ليقدمه. ومن خلال مكالمة هاتفية أكدت هذه السلسلة من الأحداث مع عضو الهيئة التدريسية.
ورغبة مني في معرفة البحث الذي كان ملهماً لسلوك عضو الهيئة التدريسية، قمت بمراجعة نظامية للمواقع الالكترونية، والأوراق التي ادعى أنها تتحدى تصميم التقويم. والبحث الذي حدده لم يكن له إلا صدقاً ظاهرياً فيما يتعلق بمشروع الطالب. ولا يعني هذا أن البحث لم يكن جيداً ولكنه لم يكن يرتبط بدراسة الطالب. ولا واحد من الأبحاث تناول نفس المحتوى والبنى مثلما هو حديث الطالب ولا أنه كان مكتملاً بما يضاهيه من مجتمعات احصائية طلابية. بعض الأساليب كانت مثيرة لكنها لم تتحدى المنهج المستخدم. إن أفعال عضو الهيئة التدريسية لم تمنع الاحراج لكنها تسببت فيه.
تشرح هذه الأمثلة تخوفاً هاماً في التقويم والتقييم. فالناس الذين كان قد تم تم تقييمهم كطلاب وحالياً يقيمون طلابهم قد يعتقدوا أن هذه الخبرات تؤهلهم للحكم على وتطوير وتطبيق برامج تقويم واسعة النطاق. إن العديد من هؤلاء الأفراد ذوي اعداد ضعيف وهم لا يدرون للمهمة التي في ايديهم [2025، UDWU].
بيانات المقالة: