عنوان المقالة:
مداخل التقويم
ملخص:
واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه التربويين اليوم هي تطوير اجراءات تقويم ملائمة، وهي التي تساهم في تأسيس برامج تعليمية هادفة. إن مدى هذه المشكلة ينعكس بسهولة في العديد من الممارسات التي توجد حالياًَ في المدارس. ويبين يزيلدايك، وثيرلو، وجاردن، وويسون، آلفوفراين، ودينو (1983)، فإن اتخاذ القرار التربوي النفسي اليوم يتميز بقصورات خطيرة عديدة. وفي تلخيصهم للتعميمات من خمس سنوات البحث، توجد تسعة استنتاجات لها دلالات مباشرة لممارسة التقويم الراهنة.
أولاً، عملية اتخاذ القرار الجماعي في التربية الخاصة، كما يستخدم جالياً في سياقات المدرسة الحكوميةفي أحسن الأحوال هي غير متسقة. إن العملية التي تدار لاثبات المشكلات اقتبسها المدرسون أولاً.
ثانياً، قرارات التعيين التي تتخذها فرق الأفراد ولا تتعلق إلا قليلاً بالمعلومات التي يتم جمعها حول الطلاب.
ثالثاً، العديد من الطلاب غير المعاقين يتم الإعلان أنهم مؤهلون لخدمات التربية الخاصة.
رابعاً، حالياً حالياً، لا يوجد هناك نظام يمكن الدفاع عنه لإعلان أن الطلاب مؤهلون لخدمات صعوبات التعلم.
خامساً، إن التعرف على أي طالب باعتباره ذو صعوبات تعلم يعتمد على ماهية المعايير المستخدمة.
سادساً، لا يوجد هناك فروقت سيكومترية ثابتة بين الطلاب الموسومين ذوي صعوبات التعلم أي أولئك الذين ببساطة يعتبرون ذوي الانجاز المتدني.
سابعاً، القرار الأكثر أهمية الذي يتخذ في مجمل عملية التقويم هو القرار الذي يتخذه مدرس الصف العادي لتحويل الطالب إلى التقويم. وهنالك احتمالية مرتفعة من أن الطالب (المحول) سيتم تقويمه وتعيينه في التربية الخاصة.
ثامناً، فنياً، هنالك اختبارات مرجعية-طبيعية والتي استخدامها لاتخاذ قرارات حول الطلاب. ومعظم الاختبارات المستخدكو حالياً في عملية اتخاذ القرار التربوية النفسية غير كافية فنياً.
تاسعاً، علماء النفس ومدرسوالتربية الخاصة كانوا قادرين على التمييز بين الطلاب ذوي التحصيل المتدني والطلاب الموسومين بــ ذوي صعوبات التعلم بدقة 50% فقط. المحككون البسطاء يظهرون دقة 75%.
إن المشكلات التي تميز التقويم صعوبات التعلم ليست قليلة. إن قلة من القضايات التي ترتبط بتعليم الأطفال المتميزين محاطة بالكثير من الخلاف ما يحيط صعوبات التعلم. فضلاً عن ذلك، فإن الطبيعة الحرجة لهذه المشكلة تزيد عندما نعترف أنه في العام الدراسي 1981-1982 أكثر من 1.74 مليون طالب تم تقويمهم وتصنيفهم على أنهم ذوي صعوبات تعلم (تعليم المعاقين، 1983). وبناء على هذه الخلفية، فإن عشرات الكتب ومقالات المجلات تحاول تحديد المشكلات واقتراح الحلول، في حين كلاً من التشريعات الفيدرالية وعلى مستوى الولاية وعملية المقاضاة تحدد السياسة واجراءات التطبيق.
وبالرغم من تزايد الاهتمام في تقويم صعوبات التعلم، فإن المشكلات مستمرة في تقويض تطور نظام فعال وذو أساس امبريقي لتحديد وخدمة الأطفال ذوي صعوبات التعلم [2023، PGVA].
بيانات المقالة:
كود البحث الرقمي: PGVA
مواضيع ذات صلة | رجوع الى الصفحة الرئيسة
عنوان المقالة: مغالطة التمييز الشامل للتعلم السابق: حالتي البرتغال وسلوفينيا ملخص: في هذه المقالة، ندرس التأثير الرأسي لسياسة الاتحاد الأوروبي في تمييز التعلم السابق في بلد من جنوب أوروبا (البرتغال) ومن وسط أوروبا (سلوفينيا). ونشدد على تأثير سياسة الاتحاد الأوروبي على سياسات تعليم الكبار وتطور تمييز التعلم السابق التي تمنح تأهيلاً مهنياً. وعلى الرغم من أنه ليس معترفاً بها على نطاق واسع في المناقشات النظرية حول تعليم الكبار، إلا أننا نستخدم نماذج RPL التي قدمتها جودي هاريس لمناقشة الأهداف الرئيسة لوثائق السياسة الوطنية لتمييز التعلم السابق الرسمية الأساسية من عام 2000 إلى عام 2018 باستخدام تحليل الوثائق. وتم اجراء تحليل مقارن للبلدين، ومناقشة التشابهات والاختلافات بين أحكام تمييز التعلم السابق. تشير نتائجنا إلى أن المدخل الشمولي لــ تمييز التعلم السابق وثيق الصلة بالسياسات الوطنية. وفضلاً عن ذلك، تسمح هذه النتائج لنا أن نسأل لماذا لا يعطي أصحاب العمل إلا القليل من الاهتمام لمؤهلات الدارسين في تعليم الكبار المكتسبة من خلال تمييز التعلم السابق [2022، VFVP] بيانات المقالة: كود البحث ا...